احتمال میرود که سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران و از متهمان رويدادهای بازداشتگاه کهريزک به سمت مديرعامل تأمين اجتماعی منصوب شود.
به گزارش تارنمای قانون، با پيشبينی برکناری مجيد موسويان، مديرعامل تأمين اجتماعی، بخت سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، معاون دادستان کل کشور، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و از متهمان اصلی رويدادهای بازداشتگاه کهريزک برای در اختيار گرفتن اين سمت بيش از همه است.
بنا به اين گزارش مجيد موسويان که از ۲۹ دیماه سال جاری مديرعامل تأمين اجتماعی شده است چندی پيش در همايش «انتخاب کارفرمای نمونه حامی کارگر»، در حضور عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بعضی از سياستهای دولت دهم انتقاد کرد و گفت هر تعهدی که دولت برای سازمان تأمين اجتماعی ايجاد میکند مانند دادن چک سفيد امضاء به دست مردم است.
بهنظر میرسد مخالفتهای موسويان با سياستهای دولت عامل رفتن وی از تأمين اجتماعی باشد و در سال آينده او ديگر سکان اين سازمان بزرگ بيمهای ايران را بر عهده نداشته باشد.
در طول چهار سال اخير چهار مديرعامل در سازمان تأمين اجتماعی تغيير کرده که منجر به اعتراض بسياری از جمله منتقدان به وضعيت اين سازمان شده است.
در طول چهار سال اخير چهار مديرعامل در سازمان تأمين اجتماعی تغيير کرده که منجر به اعتراض بسياری از جمله منتقدان به وضعيت اين سازمان شده است
همچنين کارگران نسبت به تبديل شدن اين سازمان غيردولتی به يک نهاد دولتی اعتراض داشتند و از سوی ديگر بازنشستگان از کاهش افزايش حقوق خود برخلاف افزايش تورم به هيأتمديره فشار میآوردند.
سليمان جعفرزاده، رئيس کميته تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعی مجلس چندی پيش از اختلاس يکهزار ميليارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زيرمجموعه سازمان بازنشستگی و شرکت سرمايهگذاری تأمين اجتماعی (شستا) خبر داده بود و با اشاره به اينکه حجم تخلفات رخداده بيش از سه هزار ميليارد تومان است، اعلام کرد که هيأترئيسه مجلس مانع از ادامه تحقيقات در اينباره شده است.
سعيد مرتضوی، معروف به قاضی مرتضوی، معاون دادستان کل کشور و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
وی پيشتر قاضی دادگاههای يزد، دادگاه امنيتی تهران و دادگاه مطبوعات بوده است اما سابقه بيمهای و يا مديريتی در تأمين اجتماعی در کارنامه او به چشم نمیخورد.
سعيد مرتضوی، به گفته کميته ويژه مجلس ايران برای پیگيری رويدادهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، شخصاً دستور انتقال بازداشتشدگان ۱۸ تير ۸۸ را به بازداشتگاه کهريزک صادر کرده بود.
امير جوادیفر، محسن روحالامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.
مرتضوی که در کنار حسن زارع دهنوی و علیاکبر حيدریفر، دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق گردید، گزارش مجلس را رد کرد و سپس در تيرماه سال جاری ادعا نمود که از تمامی اتهامهای حوادث کهريزک تبرئه شده است.
با اين حال وی همچنان بهعنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دستگاه قضائی ايران فعاليت میکند.
آيتالله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران ۱۳ بهمنماه سال جاری در سومين نشست حقوق بشر گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد ايران را «سراسر دروغ» خواند و بهطور تلويحی وضعيت سعيد مرتضوی را مثال زد.
رئيس قوه قضائيه ايران گفت: «در اين گزارش به موضوع کهريزک اشاره شده و عنوان شده که يک قاضی در اين پرونده صيانت دارد و نمیتوان آن را به محاکمه کشيد و دادگاهی کرد در حالی که به اين فرد بايد گفت که قاضی از همان زمان معلق شده و پروندهاش هم در دست بررسی است کافی بود اين افراد اندکی بررسی میکردند تا اين همه دروغ به خورد مردم ندهند.»
پرونده سعيد مرتضوی در رابطه با رويدادهای کهريزک ماهها است که از سوی قوه قضائيه ايران در حال بررسی است اما ظاهرأ اين بررسیها همچنان پايان نيافته است.
